ABOUT_US

الإطار القانوني

المركز الوطني للسجل التجاري، مؤسسة عمومية تم إنشاؤها بموجب المرسوم 63 ــ 248 المؤرخ في 10 يوليو/جويلية 1963، تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليسمى فيما بعد بالمركز الوطني للسجل التجاري عند صدور المرسوم 73 ــ 188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973، بصلاحيات انحصرت في تجميع نسخ السجل التجاري المسلّم آنذاك من قبل مكاتب ضبط المحاكم. المركز الوطني للسجل التجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير التجارة منذ شهر مارس 1997.

المهام

تتمثل مهام المركز، بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول، في :

  • التكفل بضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري وتنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ؛

  • التكفل بالإشهار القانوني الإجباري، عن طريق إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، بهدف إعلام الغير بمختلف التغييرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والقواعد التجارية، وكذا السلطات المخولة للهيئات الإدارية والتسييرية ؛

  • مسك الدفتر العمومي للمبيعات و / أو لرهون حيازة القواعد التجارية وكذا دفتر رهون حيازة الأدوات ومعدات التجهيز

  • مسك الدفتر العمومي للإعتماد الإيجاري (ليزينغ) المتعلق بالأصول المنقولة وبالقواعد التجارية والمؤسسات الحرفية ؛

هياكل السجل التجاري

التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسجل التجاري، المفصل أدناه، تم تحديده بموجب قرار لوزير التجارة مؤرخ في 28 يوليو/جويلية 2005.

المديرية العامة

برئاسة المدير العام ويساعده نائب المدير العام، تتمثل مهام المدير في اقتراح وتقديم إلى تنفيذ برامج الأنشطة المتمثلة في:

  • إعداد مخططات عمل المركز؛
  • تحديد الأهداف على المديين القصير و البعيد؛
  • إعداد و وضع الأنظمة و الإجراءات المتعلقة بالتسيير، بالتعاون مع الهياكل المعنية.
مديرية تسيير السجل التجاري هي المسؤولة عن:

تتكفل مديرية تسيير السجل التجاري :

  • بالتأطير و المراقبة العامة لكيفية ضبط السجل التجاري و تسهر على الإحترام الصارم للتشريع المعمول به في مجال تسليم مستخرجات السجل التجاري للخاضعين(أشخاص طبيعيون و معنويون )؛
  • بالتنسيق و بمراقبة نشاط الملحقات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، سيما فيما له صلة بضبط السجلات و الدفاتر المحلية؛
  • بالدراسات و التحاليل الإحصائية المتعلقة بمجمل المعطيات المسيرّة من طرف المركز؛
  • بتسيير مدونة النشاطات الإقتصادية؛
  • بترتيب و تنظيم ملفات القيد في السجل التجاري، عقود الشركات و عقود الرهون الحيازية.
مديرية الإشهار القانوني

تتكفل مديرية الإشهار القانوني بـ:

  • تسيير كافة المجالات المتعلقة بالإشهار القانوني ؛
  • إعداد وإصدار النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وكذا السهر على ترقيتها وتوزيعها ؛
  • إنجاز جميع أعمال الطباعة المتعلقة بالوثائق الرسمية وكل ما له علاقة بالسجل التجاري ؛
  • تنظيم التوثيق على مستوى الأرشيف ؛
  • ضمان حفظ وتسيير الأرشيف.
مديرية المالية والوسائل

تتكفل مديرية المالية والوسائل، بــ:

  • إعداد وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز ؛
  • تقييم الاحتياجات وتسيير الوسائل المرتبطة بالمعدات والتجهيزات ؛
  • التكفل بتسيير أملاك المركز.
مديرية الموارد البشرية

تتكفل مديرية الموارد البشرية بـ:

  • تحديد واقتراح وتطبيق سياسة التشغيل والتوظيف والتكوين ؛
  • السهر على تطبيق التنظيم الجاري العمل به، فيما يخص علاقة العمل ؛
  • ضمان تسيير المشوار المهني للمستخدمين.
مديرية خدمات الإعلام الآلي

تتكفل مديرية خدمات الإعلام الآلي، بـ:

  • تحديد أهداف المركز في مجال إعداد مخططات تطوير الإعلام الآلي ؛
  • تسيير النظام التيليماتيكي والسهر على وضع تحت تصرف الغير كل المعلومات الإحصائية المتوفرة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • ضمان المساعدة التقنية لصالح مختلف الهياكل المركزية والمحلية للمركز؛
  • تكييف نظام الإعلام الآلي للمركز الوطني للسجل التجاري مع تكنولوجيات الإعلام والإتصال (TIC).
مديرية الاستشارة القانونية والمصالح

تتكفل مديرية الاستشارة القانونية والمصالح بـ:

  • مساعدة وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين ومؤسّسي الشركات ؛
  • تنظيم عملية التكفل بكل النزاعات الداخلية أو تلك التي يواجهها المركز الوطني للسجل التجاري مع الغير ؛
  • وضع إجراءات داخلية خاصة بالعمل وكذا المساهمة في إعداد الاتفاقيات الداخلية.
مديرية التعاون و الإتصال

تتكفل مديرية التعاون و الإتصال بـ:

  • إستغلال و تحليل المعطيات الإحصائية من أجل إعداد التقارير الإحصائية التي على صلة مع تطور المجالات التجارية و الإقتصادية
  • نشر المعلومات التجارية
  • إقامة علاقات التعاون و الإشتراك داخل وبين قطاعات التجارة، في خصوص السجل التجاري.
المفتشية العامة للمصالح

تتكفل المفتشية العامة بـ:

  • القيام بكل تدخل، ذي طابع وقائي، من شأنه المساهمة في تغطية النقائص المسجلة في تنظيم وسير المصالح المركزية والمحلية للمركز الوطني للسجل التجاري؛
  • القيام بالتحقيق والرقابة للتأكد من مدى تطبيق القوانين والتنظيم المعمول به وكذا احترام توجيهات وتعليمات المديرية العامة. في هذا الإطار، تقترح على المدير العام للمركز، بناء على المعطيات المحصّلة، نوعية العقوبة ؛
  • تقييم الوضعية الاجتماعية لعمال المركز، وإعداد التقارير التلخيصية الدورية في ذلك والتدخل، في إطار التنظيم المعمول به، لتسوية الخلافات، عند الاقتضاء؛
  • القيام بتحقيقات معمقة ذات طبيعة خاصة يوكلها لها المدير العام والتي على إثرها تسلم النتائج، مرفقة بالاقتراحات التي تراها مناسبة؛.
  • متابعة ومراقبة سير الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري وكذا ممثليات المركز على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
الملحقات المحلية

توجد على مستوى كل ولاية، ملحقة أو عدة ملحقات محلية تتكفل بما يلي:

  • استقبال و مراقبة مدى صحة طلبات القيد، التعديل و شطب السجل التجاري و كذا إيداع عقود الشركات؛
  • تسليم مستخرجات القيد في السجل التجاري؛
  • مسك و تسيير السجل التجاري المحلي؛
  • مسك و تسيير الدفتر العمومي للمبيعات و رهون حيازة المحلات التجارية و رهون حيازة الأدوات و معدات التجهيز.