شروط متعلقة بالنشاط التجاري:

حول هذه النقطة، فمن الضروري التمييز بين الأنشطة الخاضعة للتنظيم وتلك التي لا تخضع إلى تنظيم.

• الأنشطة غير المنظمة تمنح لجميع المتعاملين اللذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بطبيعة التاجر.
• وفيما يتعلق بالأنشطة المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ، فممارستها تخضع لتقديم ترخيص أو موافقة مسبقة من السلطات المختصة المخولة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 من 14/08/2004، المعدل و المتمم، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الموافقات أو التراخيص المؤقتة تعد مقبولة للتسجيل في السجل التجاري.

شروط متعلقة بمكان مزاولة النشاط

يتم منح السجل التجاري لممارسة النشاطات القارة على أي شخص طبيعي أو معنوي يبرر مكان مزاولة النشاط القانوني كعقد امتلاك أو عقد ايجار محل تجاري، أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

مع ذلك، وفقا للمادة 21 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المعدل والمتمم، المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، عندما يكون التاجر مستثمر أولي، فإن قيده في السجل التجاري كشخص طبيعي يمكن أن يتم في عنوان إقامته المعتادة حتى الانتهاء من المشروع، وفي هذه الحالة الاقامة هي موقع النشاط

كما أنه وفقا للمادة 07 من القانون 13-06 المؤرخ في 23/07/2013 المعدل و المتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2004 ، المتعلق بشرط ممارسة الأنشطة التجارية فإن قيد المستثمر الأولي في السجل التجاري كشخص معنوي، فإن الشركة التجارية المستثمرة الاولية التي لا مقر لها يمكن أن تختار مسكنا ، لمدة أقصها (2) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الضرورة، قرب:

• محافظ الحسابات أو محاسب خبير
• محامي أو موثق
• عنوان الممثل القانوني للشركة.

في بداية النشاط، مكان التوطين يصبح مكان نشاط الشركة.

شروط متعلقة بالشخص

• الأشخاص الطبيعية

ينبغي أن يتمتعو بجميعقدراتهم القانونية وحقوقهم المدنية.

• الأشخاص المعنوية

بإمكانها اتخاذ أشكال مختلفة، كما هو مبيّن أدناه، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

• الشركات التجارية التي تم إنشاؤها بموجب عقد توثيقي وخاضعة للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ويتعلق الأمر بشركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، شركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وكذا الشركات ذات الأسهم.
• المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.
• التجمّعات

شروط المتعلقة بالنشاط التجاري للتجار الأجانب

المستثمرين الأجانب في إطار النشاطات الإقتصادية المتعلقة بإنتاج السلع الخدمات و كذا إستيراد المنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالها لا يمكن تحقيقها إلا في إطار شراكة مع مساهمة المقييمين الوطنيين بنسبة تمثل 51% على الأقل من رأس المال و ذلك وفقا لأحكام المادة 66 من قانون المالية 2016 .

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 15 -111 المؤرخ في 03/05/2015 الذي يحدد كيفيات القيد، التعديل و الشطب في السجل التجاري، قد أعاد إدراج بطاقة المقيم الأجنبي بالنسبة للخاضعين (أشخاص طبيعيين) من جنسية أجنبية في ملف القيد في السجل التجاري للأشخاص طبيعيين .

القيد الرئيسي أو النشاط الأساسي

هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به التاجر (شخص طبيعي أو اعتباري)، يخص نشاطا اقتصاديا خاضعا للتسجيل في السجل التجاري.

عمليا، يرمز لكل نشاط إقتصادي أساسي بترميز يحمل تعيين ومحتوى النشاط الوارد في مدونة الأنشطة الإقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.

إضافة إلى ممارسة هذا النشاط الأساسي، بإمكان التاجر إضافة نشاطات أخرى تقيد في مستخرج السجل التجاري بشرط توفر مبدأ التجانس.

يترتب عن هذا القيد الرئيسي، منح رقم للسجل التجاري يسري مدى حياة الشخص الطبيعي أو الحياة الإجتماعية للشخص الإعتباري، تطبيقا لمبدأ وحدانية السجل التجاري.

القيد الثانوي أو النشاط الثانوي

وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 03/05/2015 ، الذي يحدد كيفيات القيد ، التعديل و الشطب في السجل التجاري ، هو كل قيد يتعلق بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص طبيعي أو معنوي و يمثل إمتداد للنشاط الرئيسي و/أو ممارسة أنشطة تجارية أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسة الرئيسية و/أو ولاية أخرى.

تعديل السجل التجاري

يمكن أن يتجسد تعديل السجل التجاري، حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة في السجل التجاري.

كل تعديل يجب أن يتم في إطار إحترام مبدأ وحدانية السجل التجاري والإيضاحات الواردة في مدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،هذا من جهة؛ ودون الخروج عن الإطار المحدد والموضح المتعلق بالنشاط الأساسي وكذا بالنشاطات الثانوية، من جهة أخرى.

متى يجب القيام بالتعديل بالنسبة للشخص الطبيعي؟

• تمديد السجل التجاري بعد وفاة التاجر؛
• تغيير التسمية التجارية؛
• إيجار للتسيير الحر (استعادة قاعدة تجارية)؛
• تجديد عقد إيجار التسيير الحر؛
• تغيير عنوان المحل التجاري ؛
• إضافة رموز نشاطات؛
• تغيير الجنسية؛
• تغيير عنوان السكن؛
• تغيير قطاع النشاط ؛
• استخراج نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري؛
• تصحيح ( العنوان، الإسم....)؛
• حذف أنشطة .

متى يجب القيام بالتعديل بالنسبة للشخص المعنوي؟

• تحويل المقر الإجتماعي
• تغيير التسمية الإجتماعية ؛
• تغيير الشكل القانوني ؛
• إيجار للتسيير الحر ( استعادة قاعدة تجارية ) ؛
• تجديد عقد إيجار التسيير الحر ؛
• تخفيض أو رفع رأس المال ؛
• توسيع أو تغيير الموضوع الاجتماعي ؛
• تعيين الأعضاء المسيرين ( مسيّر ، نائب المسير ، المتصرفين الإداريين و أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة ).

شطب السجل التجاري

وفقا للتنظيم المعمول به في السجل التجاري، يتم الشطب من السجل التجاري في الحالات التالية:

• التوقف النهائي عن النشاط؛
• وفاة التاجر؛
• حل الشركة التجارية ؛
• قرار قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.

يتم الشطب بطلب من :

• التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا ؛
• ذوي الحقوق في حالة الوفاة ؛
• مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائية المختصة ، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة..

في حال تقديم ملف الشطب من طرف شخص آخر غير التاجر، يجب على هذا الأخير أن يقدم كتدعيم لملفه القانوني، عقدا موثقا يسمح له بالشروع بدل التاجر، في عملية شطب السجل التجاري.