• طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
• إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية، عقد إيجار، امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية؛
• وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج)؛
• وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
• نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للخاضعين من جنسية أجنبية؛
• نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

• طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
• أصل مستخرج السجل التجاري؛
• إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري( حالة تحويل المقر)، بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجار، امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أوكل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
• وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000دج)؛
• وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
• نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

• طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
• أصل مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء النسخة الثانية منه؛
• مستخرج من عقد وفاة المورث، عند الاقتضاء ؛
• نسخة من الحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري، عند الاقتضاء؛
• شهادة الوضعية الجبائية المسلمة من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا؛
• وصل دفع حقوق الشطب المقدرة ب 1440 دج

• طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
• إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجار، أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية
• نسخة (01) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري؛
• نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية؛
• وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000دج)؛
• وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
• نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

• طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
• أصل مستخرج السجل التجاري؛
• إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري محرر بإسم الشركة ( حالة تحويل المقر)، بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجا، امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، أوكل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
• نسخة (01) من القانون الأساسي المعدل؛
• نسخة من إعلان نشر البيانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية؛
• وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج)؛
• وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
• نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

• طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
• أصل مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء النسخة الثانية منه؛
• نسخة (1) من عقد حل الشركة التجارية؛
• نسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية؛
• نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجاري، عند الاقتضاء؛
• شهادة الوضعية الجبائية المسلمة من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا؛
• وصل دفع حقوق الشطب المقدرة ب 2496 دج

• طلب ممضي، و محرر على إستمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
• أصل مستخرج السجل التجاري؛
• وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4000.دج)؛
• وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.

تجدر الإشارة أنه عندما يتزامن تعديل السجلات التجارية بعنوان تحديد مدة الصلاحية مع تعديلات أخرى كتغيير المقر، أوإضافة نشاطات.....إلخ، يتعين في هذه الحالة و عملا بأحكام المرسوم السالف الذكر، تقديم علاوة على الوثائق التنظيمية المذكورة أعلاه لما يلي:

• إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري (حالة تحويل المقر)، بتقديم إما:

• سند ملكية أو عقد إيجار؛
• أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري؛
• أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

• نسخة (1) من القانون الأساسي المعدل؛
• نسخة من إعلان نشر البيانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية؛
• نسخة من الرخصة أو الإعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.